حساب سازی در حسابداری

آموزش روشهای حساب سازی در حسابداری (کلاه به کلاه کردن)

 

مقدمه :
گسترش فزاینده و پیچیدگی فعالیتهای اقتصادی از یک سو و فراهم آوردن اطلاعات دقیق و وسیع از طریق سیستمهای اطلاعاتی حسابداری از سوی دیگر نیاز به تدوین و ابداع روشها و راه‌حل‌های نوین حسابداری و تسریع در دگرگونی شیوه‌های متعارف را دارد

 

در بین شرکتهای یک صنعت می تواند متفاوت باشد بنابراین مقایسه بین نسبتهای یک سال با سالهای قبل یا یک شرکت با شرکتهای دیگر می تواند مفید نباشد و موجب تحریف نتایج گردد. باید توجه داشت که بعضاً شرکتها به منظور مطلوب نشان دادن صورتهای مالی از روش ح آرایی استفاده می کنند بطور مثال برای بهبود نسبت جاری خود در تاریخ ترازنامه وام بلندمدتی را اخذ کرده پس از تاریخ ترازنامه آن را تسویه می کنند. بدین ترتیب در تاریخ ترازنامه نسبت جاری شرکت وضع مطلوبی را نشان می دهد که غیرواقعی و گمراه کننده می باشد.
ضرر یک تقلب علاوه بر اینکه به بانک‌ها، دولت یا کارکنان مجموعه وارد می‌شود، میل به کار سالم در بین جوانان را نیز کاهش داده و اعتقاد به تلاش سالم را متزلزل می‌کند. 
حساب آرایی ایجاد دارایی یا بدهی صوری و نمایش معاملات کاذب ترفندهایی است که متقلبان از آن بهره می‌گیرند و برای انجام یک تقلب هنگفت، مشارکت اشخاص ثالث از نهادهای دیگر مانند بانک‌ها، سازمان‌های دولتی و... استفاده میکنند .
 

تعریف حسابداری ساختگی
تعریف مشخصی برای حسابداری ساختگی وجود ندارد. با این وجود واژه ساختگی در این عبارت به عنوان یک معنای منفی تلقی می گردد بنابراین حسابداری ساختگی را می توان فرایند تعدیل حساب های شرکت با فرض نبود استانداردهای خاص و با هدف ارائه مطلوب وضعیت شرکت به سهامداران، سرمایه گذاران و سایر ذینفعان نامید(. (mathews & perery
وقتی که حسابداری ساختگی توسط مدیر غیر اخلاقی جهت گمراه کردن فریب سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان بانک ها و سایر استفاده کنندگان از صورت های مالی به کار می رود ، این حسابداری به شکل هایی چون " تقلب در دفاتر " " حساب سازی در دفاتر " "گزارشگری صوری " " حساب آرائی " ظاهر میشود.
اصطلاح حساب آرایی به اعمالی گفته می شود که قبل از تاریخ تراز نامه صورت می گیرد تا وضعیت نقدینگی را بهبود بخشد یا اعمالی که بهبود تصویر مالی شرکت را سبب گردد . حسابرسان پیش از تایید چگونگی ارائه وجوه نقد در ترازنامه باید با استفاده قضاوت حرفه ای خود تعیین کنند که حساب آرایی صاحب کارشان به ارائه گمراه کننده صورتهای مالی منجر شده است یا خیر.
حسابداری ساختگی برگرفته از مقاله حسابداری ساختگی دکتر گودرزی
حسابداری ساختگی پدیده نوینی نیست . ردپای آنرا می توان در اوایل قرن نوزدهم جستجو کرد که ابتدا به شکل هموار سازی سود و سپس به صورت ایجاد اندوخته پنهانی ظاهر شد . حسابداری ساختگی ، جریان سوددهی شرکت با فرض تفکیک مالکیت از مدیدیت با شکل عادی تجاری خود می باشد. در حسابداری ساختگی ، گزارشگر بی آنکه اصول موازین و استانداردهای حسابداری را زیر پا بگذارد تنها با بهره جویی از نبود استانداردها ، قوانین مالیات ها و مقررات مالی حاکم بر رویدادها مالی اقدام به ارائه تصویری نادرست و دلخواه میکند



روشهای حساب سازی
1- عدم ثبت فروش و درآمد در دفاتر و یا کمتر ثبت کردن انها از طریق به وجوداوردن خریداران ساختگی و کد (شماره اقتصادی)جعلی و یا کد دیگران مخصوصا موسساتی که فروش کالای انها از طریق شعبه،نمایندگی ،کارگزار و توزیع کننده به عمل می آید.

 -2حساب سازی و حساب به حساب کردن، ثبت فروش یا درآمد در حسابهای بستانکاران،جاری شرکاء و غیره.
-3 ثبت خرید کالا و دارایی در حساب هزینه بر خلاف موازین مربوط.
-4 اضافه منظور نمودن قیمت خرید کالا و دارایی از طریق به وجود آوردن فروشندگان و فاکتور های ساختگی و یا ثبت خرید کالا و هزینه هایی که واقعیت ندارند.
-5 کمتر تحویل گرفتن مقدار یا تعداد کالاهای خریداری داخل یا وارداتی و ثبت تمامی مبلغ خرید در دفاتر.
-6 ثبت هزینه های مستقیم خرید یا واردات کالا در حساب هزینه های جاری.
-7 متورم کردن مبلغ مندرج در فاکتور های خرید و هزینه ها از طریق تبانی با مشتری.
-8منظور نمودن هزینه های واهی و شخصی به حساب هزینه های موسسه.
-9 ارائه صورتحسابهای خرید و هزینه ها بیش از یک بار به حسابرسان.
10- خارج کردن کالای سالم از حسابها به عنوان ضایعات و عدم ثبت فروش آنها در دفاتر.
-11 دست کاری در وسایل اندازه گیری کالا(کم فروشی)و سوءاستفاده از صندوقهای فروش نقدی و عدم ثبت فروش واقعی در دفاتر.
-12منظور نمودن مطالبات لاوصول واهی و یا عدم ثبت وصول مطالبات خذف شده.
 

مطالبات لاوصول
- پذیرش ذخیره مطالبات مشکوک الوصول مشروط به رعایت موارد مندرج در بند 11 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.بر اساس مفاد آئین نامه اجرائی موضوع بند (11) ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380،هزینه مطالبات مشکوک الوصول و منظور نمودن ذخیره آن در صورت رعایت شرایط زیر در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بود:
1ـ هزینه منظور شده برای مطالبات مشکوک الوصول منحصراً باید در ارتباط با فعالیت موسسه باشد.
2ـ میزان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول برای هر یک از بدهکاران که احتمال لاوصول بودن طلب آن موجود باشد به صورت جداگانه مشخص و تعیین شده باشد.
3ـ اسناد و مدارک مربوط به احتمال لاوصول ماندن طلب موسسه که برای آن ذخیره منظور شده است از کفایت لازم برخوردار باشد.
4ـ هزینه مطالباتی که مربوط به طلب از کارمندان ، مدیران ، سهامداران یا شرکاء و شرکتهای تابعه میباشد قابل قبول نخواهد بود.
5ـ چنانچه مطالبات موسسه از پوشش بیمه ای برخوردار باشد ، در صورت لاوصول بودن آن ، مازاد میزان پوشش بیمه ای قابل قبول برای ایجاد ذخیره خواهد بود.
6ـ ذخیره ایجادی مطالبات مشکوک الوصول بایستی در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد ، تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.
7ـ مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن به موجب اسناد و مدارک مثبته تا میزان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول از محل مزبور تامین و در صورت مازاد بر میزان ذخیره ، در هزینه سال مورد رسیدگی که لاوصول شدن آن محقق شود، قابل احتساب خواهد بود.

-13بستانکار نمودن حساب مشتریان بابت برگشت واهی کالا و منظور نمودن تخفیفات نقدی ساختگی به حساب مشتریان.
-14خارج نمودن داراییهای مستهلک شده از حسابها به منظور کتمان درآمد و فروش آنها در زمان واگذاری یا انحلال.
-15تسعیر غیر واقعی نرخ ارز به منظور کتمان سود و نشان دادن زیان :
یک‌ واحد تجاری‌ می‌تواند فعالیتهای‌ خارجی‌ خود را به‌ دو طریق‌ انجام‌ دهد. واحد تجاری‌ ممکن‌ است‌ معاملاتی‌ به‌ ارز انجام‌ دهد یا دارای‌ عملیات‌ خارجی‌ باشد. برای‌ انعکاس‌ معاملات‌ ارزی‌ و عملیات‌ خارجی‌ در صورتهای‌ مالی‌ واحد تجاری‌ باید معاملات‌ ارزی‌ و صورتهای‌ مالی‌ عملیات‌ خارجی‌ به‌ واحد پول‌ گزارشگری‌ (ریال‌) تسعیر شود. موضوعات‌ اصلی‌ در حسابداری‌ معاملات‌ ارزی‌ و عملیات‌ خارجی‌ عبارت‌ از این‌ است‌ که‌ چه‌ نرخی‌ برای‌ تسعیر بکار گرفته‌ شود و آثار مالی‌ ناشی‌ از تغییر نرخ‌ ارز چگونه‌ در صورتهای‌ مالی‌ شناسایی‌ شود.

هدف:
هدف‌ این‌ است‌ که‌ تسعیر معاملات‌ ارزی‌ و عملیات‌ خارجی‌ به‌ نحوی‌ صورت‌ گیرد که‌ نتایج‌ آن‌ عموماً با آثار تغییرات‌ نرخ‌ ارز بر جریانهای‌ وجوه‌ نقد واحد تجاری‌ و ارزش‌ ویژه‌ آن‌ هماهنگی‌ داشته‌ باشد واین‌ اطمینان‌ را ایجاد کند که‌ صورتهای‌ مالی‌ تصویری‌ مطلوب‌ از نتایج‌ عملکرد ارائه‌ می‌دهد. همچنین‌، صورتهای‌ مالی‌ تلفیقی‌ ، نتایج‌ مالی‌ و ارتباط‌ اقلام‌ را به‌ گونه‌ای‌ که‌ در صورتهای‌ مالی‌ ارزی‌ قبل‌ از تسعیر نشان‌ داده‌ شده‌ است‌، منعکس‌ کند.


. ارز : عبارت‌ است‌ از هر واحد پولی‌ به‌ غیر از واحد پول‌ گزارشگری‌.
. تسعیر : فرایندی‌ است‌ که‌ از طریق‌ آن‌، اطلاعات‌ مالی‌ مبتنی‌ بر ارز، برحسب‌ واحد پول‌ گزارشگری‌ بیان‌ شود. واژه‌ تسعیر ، گزارش‌ معاملات‌ منفرد ارزی‌ برحسب‌ واحد پول‌ گزارشگری‌ و همچنین‌ برگردان‌ یک‌ مجموعه‌ کامل‌ صورتهای‌ مالی‌ تهیه‌ شده‌ بر حسب‌ ارز به‌ واحد پول‌ گزارشگری‌ را در بر می‌گیرد.
. نرخ‌ تسعیر:عبارت‌ است‌ از نرخ‌ تبدیل‌ دو واحد پولی‌ به‌ یکدیگر (شامل‌ انواع‌ نرخهای‌ برابری‌ رسمی‌، قراردادی‌ و غیره‌) که‌ در فرایند تسعیر بکار گرفته‌ می‌شود.
. تفاوت‌ تسعر: عبارت‌ است‌ از تفاوت‌ ناشی‌ از تسعیر میزان‌ معینی‌ از یک‌ ارز به‌ واحد پول‌ گزارشگری‌ با نرخهای‌تسعیر متفاوت‌.

سی جزییات نحوه تسعیر و شناسایی ارز در صورت های مالی شرکت هابرر 
سازمان حسابرسی کشور در پی استعلام سازان بورس اوراق بهادار در مورد نحوه و چگونگی ثبت نرخ تسعیر ارز و مالیات فروش خارجی طی اطلاعیه ای چنین پاسخ داد:
طبق بند شماره 16 حسابداری با عنوان چگونگی و نحوه تسعیر ارز در صورتهای مالی شرکتها، معاملات ارزی باید به نرخ واقعی تسعیر ارز در زمان انجام معامله ثبت شود. بدین ترتیب تکلیف ارز صادراتی شرکتها روشن گردید. بر این اساس، شرکت هایی که دارای صادرات هستند قادر خواهند بود به نرخ توافقی ارز خود را تسعیر کنند.در غیر این صورت، اگر ملزم به فروش ارز خود به نظام بانکی هستند، با نرخ مرجع بانک مرکزی ارز خود را تسعیر خواهند کرد و بانک ارزی را با نرخ بازار آزاد خریدار نیست

و اما شرکتهایی که قادر به پرداخت و تسویه بدهی ارزی خود با نرخ مرجع بانک مرکزی (دلار 1226 تومانی) نباشند. می باید به نرخ توافقی تسویه نمایند یا عین ارز را به بانک تأدیه نمایند.
همچنین برای انتخاب نرخ تسعیر ارز رویدادهای کوتاه مدت ملاک نبوده و باید شرایط کلی و حاکم بر اغلب معاملات مورد توجه قرار بگیرد.
-16انعقاد قراردادهای صوری و فاکتورهای ساختگی خرید مواد و کالا واسناد هزینه.
-17 عدم ثبت برخی از هزینه ها به منظور کتمان برخی از درامدها.
-18ارائه قیمت تمام شده کالای ساخته شده بیشتر از قیمت واقعی از طریق افزایش غیر واقعی قیمت مواد یا موادی که خریداری نشده-دستمزد و سربار تولید.
-19 جایگزین کردن مواد اولیه ارزان قیمت به جای مواد گران قیمت.
-20 کم فروشی کالا از طریق چاپ وزن بیشتر کالا روی قوطی یا جعبه یا بسته بندی.
برخی مؤسسات پولی حساب‌سازی می‌کنند
وی در پاسخ به این سوال که چرا بانک مرکزی با این اقدامات برخورد نمی‌کند، اظهار داشت: در چنین مواقعی معمولا مؤسسات دست به حساب‌سازی می‌زنند و با تعریف درآمدهای واهی و غیرواقعی، سودهای غیر‌واقعی ایجاد می‌کنند و دستگاه‌های نظارتی هم عملا ابزار و امکان شناسایی این سودها را در کوتاه مدت ندارند.
برای مثال در شرکت ایران خودرو:
منوچهر منطقی گفته است: قبل از اینکه صورت های مالی سال 87 را امضا کنم، می دانستم مشکل دارد با این حال سه شرط را گذاشتم و مدیران جدید ایران خودرو نیز با این سه شرط من موافقت کردند اما وقتی امضا گرفتند به هیچ یک از این شروط عمل نکردند و من نیز طی نامه ای رسمی به بورس خواستار بازپس گیری امضای خود شدم.

ده روز پیش منطقی طی نامه ای رسمی به سازمان بورس خواستار پس گرفتن امضایش از پای صورت های مالی این شرکت شد

به اعتقاد منطقی در حال حاضر سه اتفاق در صورت های مالی ایران‌خودرو افتاده که باعث شده او درخواست کند امضایش پس گرفته شود؛ اول اینکه یکسری زیان ها بیش از حد واقعی دیده شده، دوم آنکه برخی سودها را کم در نظر گرفته یا اعمال نکرده اند و سوم هم برخی هزینه ها را بالاتر از حد واقعی به حساب آورده اند

البته گفته های منطقی کمی غیر منطقی می نماید. چرا که قبل از اعمال سه شرط بالا وی در واقع صورت هایی را امضا کرده که واقعی نبودند و امضای صورت های غیر واقعی از سوی مدیرعامل هفت ساله کمی عجیب می نماید
از سوی دیگر از گفته های منطقی این استنباط حاصل می شود که مدیران جدید ایران‌خودرو اقدام به حساب سازی کرده اند. آیا منطقی حاضر شده روی گزارشی امضای خود را بگذارد که ایمان داشته حساب سازی در آن صورت گرفته است؟

در عین حال این که رئیس هیات مدیره یک شرکت در اعتراض به شفاف نبودن عملکرد مالی ایران خودرو در نشست عمومی سالانه شرکت نکند خود بسیار سوال برانگیز است.
 

مدیر عامل مؤسسه مالی و اعتباری مهر مطرح کرد
حساب‌سازی برخی مؤسسات پولی برای جذب منابع
به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، غلامحسن تقی نتاج با ارزیابی تاثیر سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی طی پنج ماه اخیر، اظهار داشت: سیاست‌های جدید پولی بیشتر انفعالی بود و عکس العملی نسبت به موج بوجود آمده در بازار طلا و ارز بوده است. 

وی افزود: مجموع این عوامل به آزاد شدن تعیین نرخ سود سپرده ها منجر شد که بنا بر متن مصوبه ابلاغی، بانک‌ها و مؤسسات می‌توانستند با در نظر گرفتن سبد دارایی‌های خود و نرخ میانگین بازدهی سبد تسهیلات پرداختی، نرخ سود سپرده‌ها را تعیین کنند. 

مدیر عامل موسسه مالی و اعتباری مهر تصریح کرد: اما به نظر می‌رسد از این نکته غفلت شد که بازار پول و شبکه بانکی کشور، در حال حاضر بیش از آنکه به خدمات نوین بانکی متکی باشد، به دریافت و جذب سپرده‌های بانکی اتکاء دارد و به همین دلیل رقابتی تنگاتنگ میان بانک‌ها برای جذب هر چه بیشتر سپرده‌ها از جامعه وجود دارد. 

وی با بیان اینکه اولویت اصلی مؤسسات پولی و بانکی حفظ و افزایش سهم از بازار است گفت: این سهم از حدود یک درصد تا پنج درصد تعریف شده البته این به بدون در نظر گرفتن برخی بانک‌ها است. 

تقی نتاج با بیان اینکه هم اکنون عمده‌ترین محل درآمدزایی مؤسسات پولی و بانکی در ایران از فاصله نرخ تمام شده سود سپرده‌ها و نرخ تسهیلات پرداختی به دست می‌آید، افزود: با در نظر گرفتن این واقعیت کاملا طبیعی است اگر در شرایطی که نهاد ناظر بر بازار پول و شبکه پولی و بانکی دستکم بر روی کاغذ، تعیین نرخ سود سپرده‌ها را آزاد بگذارد، رقابت میان فعالان این حوزه در جذب سپرده‌ها به مراتب بیشتر از قبل شدت پیدا کند. 

وی ادامه داد: طبیعی است که مؤسسات پولی و بانکی نرخ‌های بالاتری را برای سپرده‌ها اعلام کنند تا بتوانند سهم خود را در بازار حفظ کنند چرا که در غیر این صورت، با خروج شدید منابع مواجه شده و در صورت عدم مدیریت و تداوم این روند می‌تواند به ورشکستگی بنگاه پولی و مالی بینجامد

بحران حساب سازی در بورس
روزنامه اعتماد ملی مورخ 11/4/88
از ترازنامه شرکت ها بوی اعتماد نمی آید
بحران حساب سازی در بورس

با اعتراف ضمنی مدیر پیگیری تخلفات سازمان بورس اوراق بهادار درمورد پیش بینی غیرواقعی سود توسط برخی شرکت ها، یکبار دیگر ترس از حساب سازی، فضای سرمایه گذاری را نگران کرده است. هرچند بازار سرمایه باید به استقبال سخنان واقعی و افشاگرایانه مسوولان برود اما زمانی که پرویزشیری زاد اعتراف می کند که برخی از شرکت ها اقدام به حساب سازی کرده اند و در حال حاضر قادر به پرداخت سودی که در مجامع پیش بینی و اعلام کرده اند نیستند باید نگران تکرار تاریخ دربورس اوراق بهادار تهران بود. مدیر پیگیری تخلفات سازمان بورس اوراق بهادار به صراحت گفته است که »شرکت ها درحال فروش دارایی های شرکت و دریافت وام برای پرداخت سود سهامداران خود هستند« این یعنی اعلام غیر واقعی سود. یعنی حساب سازی.رکود کنونی اقتصاد وعدم تحقق فروش برنامه ریزی شده می تواند یکی از مهم ترین دلایل عدم تحقق سود پیش بینی شده شرکت ها باشد اما مدیر پیگیری تخلفات بورس از پیش بینی غیرواقعی سود توسط شرکت ها خبر داده است که این موضوع را باید نوعی حساب سازی دانست. اولین بار واژه حساب سازی در ایران بعد از وقایع سال 75 برای سهامداران عینیت یافت. پیش از آن، سهامداران حساب سازی را اصطلاحی در میان حسابداران می دانستند اما پس ازآن که یکی ازشرکت های پرجاذبه آن روزها با اعلام غیرواقعی سود، سهامداران زیادی را به خود جذب کرد،حساب سازی در شرکت های بورس تهران معنا و مفهومی عینی یافت. حساب سازی می تواند برای فرار از مالیات، وارونه جلوه دادن مسائل مالی یک شرکت و... در جهت پولشویی مورد استفاده قرار گیرد. اما وقتی در بورس از واژه حساب سازی استفاده می کنیم، از یک فاجعه مالی صحبت می شود. حساب سازی در شرکت های بورس یعنی وارونه جلوه دادن اطلاعاتی که در مجامع عمومی موجب می شود تا سهام یک شرکت مورد استقبال قرار بگیرد و زمانی که کذب بودن این اطلاعات اثبات شود، مشخص است چه اتفاقی می افتد، سهامداران بازارهای مالی مثل سرمایه گذاران بازارهای کالایی نیستند. در بازاری که در آن کالابه فروش می رسد، دست سرمایه دار به یک شیء قیمتی بند است. اما وقتی که در بازار مالی اتفاقی هرچند کوچک بیفتد، سرمایه گذار می ترسد، چراکه در دست او فقط یک تکه کاغذ است. حالاتصور کنید، تمام اطلاعاتی که سهامداران بر اساس آن یک سهم را خریده اند دروغ از آب دربیاید، اتفاقی که خواهد افتاد این است که سهامداران ترسانی که تازه جذب بازار اوراق بهادار شدند، می خواهند هرچه سریعتر کاغذ بهاداری که در دست دارند را بدهند و پولشان را پس بگیرند و از خیر سود هم بگذرند. بورس که پس از انقلاب در ایران اقبال چندانی نداشت و در جنگ تحمیلی هم کسی به فکر سرمایه گذاری در بورس نبود، آرام آرام داشت جان می گرفت که جریان حساب سازی ها شروع شد. به دلیل نبود نظارت صحیح و فراگیر و مشکلاتی که در ادامه به آنها اشاره می کنیم، سرمایه گذاران با بازار مالی سودآوری مواجه شدند، اما در این بازار برخی از شرکت های عرضه کننده سهام با سهامداران خود زیاد صادق نبودند و در نتیجه با اعلام برخی اطلاعات در نبود نظارت صحیح و بعد رسوایی بزرگی که رخ داد، سرمایه گذاران نسبت به بورس بی اعتماد شدند و بورس در سراشیبی سقوط قرار گرفت. بدیهی است که سهامداران حرفه ای با بررسی ترازنامه ها و پیش بینی های سود شرکت ها اقدام به خرید آنها می کنند و این تنها در صورتی ممکن است که صداقت در این بین رعایت شود. این اعتماد نیز تنها در صورتی ایجاد خواهد شد که مرجع و نهاد سومی در این بین حضور داشته باشد که نه در طرف اول و نه در طرف دوم ذی نفع نباشد. این مرجع می تواند حسابرس معتمد باشد. اگر حسابرس معتمد به صورت مستقل و با اتکا به قوانین و اختیارات قانونی به کار خود بپردازد، اعتماد بین سرمایه گذار و شرکت برقرار خواهد شد. در غیر اینصورت مشکلاتی نظیر سقوط بورس در سال 75 رخ می دهد. 
 

حسابرس معتمد حاشیه امن سرمایه گذاری
سال های 74 و 75 که اوج رونق بورس بود، به دلیل دسترسی برخی از افراد از جمله مدیران دولتی، کارگزاران و کارمندان بورس، به اطلاعاتی که اصطلاحا به آن اطلاعات محرم گفته می شود، جوی از بی اعتمادی در بین مردم و سهامداران عادی پیدا شد. همین دلیل بود که دستاورد های چند ساله بورس اوراق بهادار را که از سال 68 کار خود را از سر گرفته بود از بین برد و صف فروش ها ایجاد شدند. از جمله دو شرکتی که اول برایشان صف خرید کشیده شد و بعد از افشای موارد تخلف صف فروش آنها به راه افتاد می توان به سقوط قیمت سهام ارج به عنوان یک شرکت دولتی ، در اثر افشای تقلب و اختلاس برخی مدیران آن و شرکت گیلان پاکت به عنوان یک شرکت خصوصی به دلیل افشای حساب سازی های مسوولان این شرکت اشاره کرد. پس از محرز شدن تخلفات آشکار، انتظار آن بود که مقامات بورس (وزیر دارایی و رئیس بانک مرکزی مقامات ارشد شورای بورس) به عنوان مقام حاکم و حافظ منافع عموم، علیه هیات مدیره و حسابرس این شرکت ها اقدام حقوقی کنند که متاسفانه اینگونه نشد و صرفا قوه قضائیه به شکایت علیه مدیران ارج اکتفا کرد و شورای بورس در نهایت در برابر این تخلفات سکوت کرد. این همه ماجرا نبود، شاید قانون موثر و کارآمدی برای این دست تخلفات پیش بینی نشده بود. سال 76 بعد از سقوط و تزلزل بورس،دبیر کل جدید، یعنی سیداحمد میرمطهری، تمامی برنامه های مدیریت بورس را در چهارچوب تصویب مقررات در تصویب قانونمندی بورس و اعمال نظارت قرار داد. از جمله اقدامات او و همراهانش تدوین مقررات و آیین نامه های خاص برای استفاده از خدمات حسابرسان (برای اعمال نظارت)، ضرورت اطلاع رسانی به نحوی که بازار ناکارآمد را به سمت بازار نیمه شفاف و سپس شفاف و کارآمد هدایت کند، بود. برقراری الزامات بر مدیریت شرکت ها برای ارسال به موقع گزارش ها، حذف نام شرکت هایی که تخلف از مقررات داشتند، تدوین پیش نویس آیین نامه معاملات محرم که متاسفانه مقامات دولتی هیچ گاه تن به تصویب آن ندادند از دیگر اقدامات این دوره بود. در این دوران محدودیت در خرید و فروش سهام توسط وکلا، سهامداران عمده، بازرس و حسابرس را از طریق دو بخش (الف) ممنوعیت برای حسابرسی و (ب) اطلاع رسانی معاملات برای سهامدار عمده و مدیران وضع شد. پس از این وقایع »حسابرس معتمد« عملاجای خود را در فرآیندهای بورس پیدا کرد. حسابرس معتمد بورس همان حلقه مفقوده و حدواسط بین شرکت و سرمایه گذار بود. هرچند در عمل کارشناسان نقدهای زیادی را متوجه حسابرسان معتمد کردند اما همین حضور حسابرسان معتمد بود که به صورت مستقل و بدون اینکه نفعی از معاملات ببرند به نحوه تدوین و انتشار اطلاعات شرکت ها نظارت داشتند و بر این اساس در صورت فعالیت صحیح حسابرسان معتمد، اطلاعات به صورت واقعی و شفاف در اختیار سهامداران بدون ترس از افت یا تمایل به صعود شاخص ها در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد و آنها می توانند معاملاتی امن را تجربه کنند. براساس اعلام سال 85 سازمان بورس اوراق بهادار 92 حسابرس معتمد در بازار حضور دارند که باید ضامن حقوق سرمایه گذاران و سهامداران باشند. 
حال این پرسش مطرح می شود که درشرایط کنونی چه باید کرد؟

تپیکس بر صلیب
بورس اوراق بهادار تهران از فروردین ماه 1369 اقدام به محاسبه و انتشار شاخص قیمت خود با نام تپیکس نمود.
این شاخص، نمایانگر تغییرات قیمت کل بازار است و به صورت میانگین وزنی ارایه میشود.
در محاسبه دمای بورس تهران هر شرکت که سرمایه بیشتری داشته باشد، تپیکس را بیشتر تحت تاثیر قرار می دهد. این یعنی عینیت بخشیدن به مثل معروفی که می گوید: »هر که بامش بیش، برفش بیشتر«. گیریم که شرکتی 400 میلیارد تومان سرمایه داشته باشد، پس بدیهی است که تغییر 10 ریالی در قیمت سهام این شرکت، می تواند تپیکس را 10 واحد بالایا پایین ببرد. پس هر شرکت در دنیای بورس، برای تعیین نوسان شاخص، وزن خود را دارد. لحظه ای را تصور کنید که قیمت سهام شرکتی با سرمایه 400 میلیارد تومان پس از رونمایی از مجمع، 152 تومان افت می کند، شما اگر جای سکاندار بورس بودید، چه می کردید؟ آن شرکت، سرمایه گذاری بانک ملی بود که اگر افت 152 تومانی قیمت سهام آن در محاسبه شاخص بورس، مورد استفاده قرار می گرفت، تپیکس، خط قرمزها را درمی نوردید و کابوس مدیران اقتصادی دولت نهم فرو می ریخت.به این ترتیب علی صالح آبادی، همچون رئیس کل شاعرپیشه بانک مرکزی، بدون اینکه رعیت سهامدار و ریش سفیدان بازار را خبر کند، تیک تاک 5/17 ساله تپیکس را به هم زد تا نحوه محاسبه آن را تغییر دهد.صالح آبادی در اقدامی نادر، تصمیم به حذف تاثیر نوسان قیمت سهام شرکت های سرمایه گذاری بر شاخص کل گرفت تا به اصطلاح عدد شاخص را واقعی تر کند.فردای آن روز اما روزنامه ها نوشتند: »تیر خلاصی به شاخص بورس تهران.« به این ترتیب دامنه انتقاد از تغییر ناگهانی نماگرها گسترده تر می شود تا اعضای شورای بورس، خواستار بازگشت محاسبه شاخص کل بورس تهران شود و سرانجام دو فرمانده ارشد اقتصاد ایران نیز به جمع منتقدان پیوستند تا پرونده دستکاری شاخص بورس تهران با تصویب قطعنامه ای در سه بند، بسته شود
سه بندی که رئیس سازمان بورس باید آن را اجرایی کند 

بند اول: شاخص به حالت قبل بازگردد. 
بند دوم: شرکت های سرمایه گذاری دوباره در محاسبه شاخص گنجانده شود. 
بند سوم: سازمان بورس و اوراق بهادار باید هرگونه تغییر در سیاست گذاری محاسبه شاخص را در شورای بورس مطرح و مجوزهای لازم را اخذ کند.مصوبه شورای بورس مورد اعتراض رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار قرار می گیرد. صالح آبادی می گوید: «سابقه ندارد که شورای بورس در زمینه محاسبه شاخص ها دخالت کند». اما این اعتراض در میان انتقاد از بداهه نوازی بورس گم می شود.دو روز بعد رئیس جوان سازمان بورس، با انتشار اطلاعیه ای از بازگشت رویه پیشین محاسبه شاخص ها خبر می دهد.

 

منبع: شرکت سبز اندیشان محک